يحدث كثيرا خلاف بين الزوجة الموظفة وزوجها حول النفقة والمسائل المادية، فما الضوابط في ذلك..؟!

الجواب: هناك 8 قواعد تحكم هذا الأمر : أولا: للزوجة الموظفة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها. ————– ثانيا: تستحق الزوجة الموظفة النفقة الكاملة المقررة بالمعروف بحسب سعة الزوج ولا تسقط هذه النفقة إلا بالنشوز. ————– ثالثا: لا يجب على الزوجة شرعا المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ولا يجوز إلزامها بذل. ————- رابعا: تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعا لما فيه من معنى التعاون والتآلف بين الزوجين. ————- خامسا: إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها فإنها تتحمل تلك النفقات. ————– سادسا: إذا أسهمت الزوجة من مالها في تملك مسكن أو عقار أو مشروع تجاري، فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية هذه الأشياء بنسبة المال الذي أسهمت به. ————- سابعا: ليس للزوج إجبار الزوجة على العمل خارج البيت. ————- ثامنا: يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل ولو كان قد أذن لها من قبل، إذا كان تركها للعمل في مصلحة الأسرة. (وهذه القواعد كلها مستفادة من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لعام ٢٠٠٥)